القاضي عبد الجبار الهمذاني

573

المغني في أبواب التوحيد والعدل

[ 57 ] فصل في أنه تعالى بالتمكين من المضرة لم يتضمن الأعواض ؛ وأن العوض في الضرر الواقع من العبد عليه دون من مكنه . [ 58 ] فصل في أن عوض الآلام الواقعة من البهائم ومن لا عقل له لا يجب على اللّه تعالى . [ 59 ] فصل في وجوب العوض على فاعل الضرر المخصوص في الشاهد . [ 60 ] فصل في بيان الوجه الّذي عليه يلزم العبد العوض في فعل المضار . [ 61 ] فصل في بيان الوجوه التي يلزم العبد عليها العوض بالمضرة ، وإن لم تكن من فعله . [ 62 ] فصل في بيان صفة العوض وما يبين به من غيره . [ 63 ] فصل في بيان الدلالة على أن العوض منقطع . [ 64 ] فصل في بيان كيفية إيصال العوض إلى من يستحقه عليه سبحانه . [ 65 ] فصل في أن العوض لا ينحبط بالعقاب . [ 66 ] فصل في أنه تعالى ينتصف للمظلوم في الآخرة ، وأن ذلك واجب في الجملة « 1 » . [ 67 ] فصل في بيان كيفية الانتصاف الّذي يجب للمظلوم من الظالم . [ 68 ] فصل في هذه « 2 » الأعواض والإبراء « 3 » منها ، وما يصح ذلك فيه وما لا يصح . [ 69 ] فصل في تأخير دفع الأعواض ، هل تجب الزيادة في العوض أم لا ؟ [ 70 ] فصل في أنه « 4 » لا يجب أن يكون مريدا للعوض عند فعل الآلام . [ 71 ] فصل في أنه هل يصح منه تعالى الانتصاف بالتفضل أو لا يصح إلا بالمستحق ؟

--> ( 1 ) ترد بعد ذلك في الفصل نفسه « في الحكمة » . ( 2 ) ترد بعد ذلك في الفصل نفسه هيئة ( هبة ) . ( 3 ) في الأصل والابراء . ( 4 ) أنه أي اللّه تعالى كما يدل عليه الفصل فيما بعد .